محمد العشوري
نظمت، امس الخميس 25 يناير الجاري، بمدينة وجدة، ندوة تواصلية حول موضوع “أثر التطوع التعاقدي على السكان وآفاق تطوير التعاون الدولي بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي”.
وتأتي هذه الندوة التي نظمت من طرف جمعية إسعاف جرادة، بشراكة مع جمعية ” “ADICE” الفرنسية، بمناسبة اختتام البرنامج التكويني الذي استفادت منه مجموعة من الجمعيات المغربية، في إطار مشروعي “diaspo plus”، و “VIVE”، الممولين من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية، وFORIM والاتحاد الأوروبي، بهدف تأهيلها للترشح لنيل الاعتماد الخاص ببرنامج الهيئة الأوروبية للتضامن والتي ستمكنها من الاستفادة من كل البرامج والمشاريع الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي عبر هذه الهيئة.
ويروم اللقاء، تقديم نتائج هذا البرنامج التكويني الخاص بتقوية قدرات الجمعيات في تسيير مشاريع التطوع التعاقدي، وكذا تعريف الشباب المغربي وهيئات المجتمع المدني وعموم المواطنين بأهمية العمل التطوعي بمفهومه التعاقدي الذي دشنت فيه الحكومة المغربية آفاق واعدة باعتمادها قانون 18.06 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي.
وقال، رئيس جمعية إسعاف جرادة، محمود عليوة، في تصريح صحافي ، إن هذه الندوة تأتي لتقديم نتائج المشروع التكويني الذي امتد على مدى السنتين الماضيتين، والذي يتمحور حول تقوية قدرات الجمعيات في مجال تسيير مشاريع التطوع التعاقدي، ولمناقشة آفاق هذا المجال، خاصة وأن الحكومة المغربية في سنه 2021 اخرجت قانونا ينظم التطوع التعاقدي وهو القانون 18.06 وأقدمت على مبادرات تشريعية أخرى من أجل التسريع بتنزيل هذا القانون على أرض الواقع، في انتظار الإعلان عن اللائحة الوطنية التي ستشرف على طلبات الاعتماد.
وأكد، السيد عليوة، الذي يرأس أيضا المجموعة المغربية للتطوع، على أن الهدف الاستراتيجي لهذا المشروع يبقى هو تهيئة المجتمع المدني من أجل ان يتوفر على الشروط والكفاءات المطلوبة لتسيير التطوع التعاقدي وتطويره، خاصة وأن هذا القانون يحتاج الى مجتمع مدني مؤهل لخلق الدينامية وللدفع بهذا القانون من اجل ان يصبح واقعا يستفيد منه المغاربة وبالخصوص الشباب.
ومن جانبه اعتبر، الأستاذ الباحث بكلية الحقوق بوجدة، بن يونس المرزوقي، أن الحديث عن القانون المنظم للتطوع التعاقدي في هذه الندوة هو فرصة لتوسيع مدارك الشباب، خاصة في التمييز بين التطوع الإرادي الذي تمارسه كل البشرية وخاصة نحن كمجتمعات مغاربية في اطار التضامن والتآزر والتآخي، والتطوع التعاقدي الذي هو لبنة لتكوين شباب مواطن قادر على ولوج مجموعة من المجالات التي تخدم التنمية.
وأبرز أن التطوع التعاقدي له تأثير على المستوى الداخلي لأنه يكون شباب قادر على ولوج عالم الشغل وولوج عالم الوظيفة العمومية خاصة وأنه جاء بعد مرحلة ما يسمى بالخدمة العسكرية والخدمة المدنية والان هناك ما يسمى بالخدمة التطوعية، كما سيكون له تأثير ايجابي على الشباب إضافة الى البعد الدولي الذي سيسمح للشباب المغربي أيضا بممارسة التطوع خارج التراب الوطني بنفس المستوى الذي يستقبل فيه بلادنا متطوعين متعاقدين من دول اخرى، وبالتالي فإن هذا القانون يصب في صالح الشباب، مشددا على ضرورة سن سياسة حكومية لجعل هذا الموضوع رائجا بين الشباب.
وأكد المشاركون في هذا السياق على أن القانون 18.06 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي يعد تتويجا للتراكم الذي سجله العمل الاجتماعي في المملكة المغربية، خاصة وأن العمل التطوعي يعتبر مصدرا للرأسمالية الاجتماعية، إذ يساعد على تعزيز الثقة و التضامن بين أفراد المجتمع، والمساهمة في تحقيق تنمية بشرية متكاملة ومستدامة.
وشددوا على أن تشجيع الشباب على أن يصبحوا أكثر انخراطًا بطرق مختلفة في المجتمع يعتبر أمر ضروريا، وذلك عبر المشاركة في الأعمال التطوعية، ما سيمكنهم من عيش تجارب غنية وشيقة تمكنهم من تطوير إبداعاتهم وإبراز طاقاتهم، كما سيرسخ لديهم ثقافة المواطنة والانخراط الفعال والإيجابي، إضافة إلى تشبعهم بالقيم الوطنية الحقة، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على المجتمع والوطن.
وشكل هذا اللقاء فرصة لتبادل التجارب والخبرات في المجال التطوع التعاقدي بين مختلف الهيئات والجمعيات المشاركة حيث تم تقديم عروض وتجارب تهم الممارسات الفضلى للعمل التطوعي وكذا أثر المتطوعين الدوليين على الساكنة المحلية.
