اطلعت ولاية أمن أكادير على شريط فيديو منشور على منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن معطيات مشوبة بعدم الدقة تزعم أن المكلفين بمربد لركن السيارات رفضوا الامتثال لأوامر الشرطة القاضية برفع الحاجز ومنعوا أحد السائقين من المغادرة، في تحدي صارخ للقانون، حسب التعليق الصوتي المرافق للشريط المنشور.
وتنويرا للرأي العام، وتبديدا للبس الذي قد يثيره هذا الشريط، تنفي ولاية أمن أكادير، بشكل قاطع، تسجيل أي عدم امتثال للقانون أو رصد أي تجاوز لصلاحيات الشرطة، وذلك وفق الشكل الذي ورد في التعليق المصاحب للشريط المنشور.
وإمعانا في التوضيح، تؤكد ولاية أمن أكادير أن عناصر دائرة أمنية تدخلت على إثر خلاف بين مستخدم في أحد المرابد، مكلف باستخلاص مقابل ركن السيارات من جهة وأحد مستعملي الطريق من جهة ثانية، وذلك بعدما رفض هذا الأخير أداء واجب ركن سيارته بدعوى وجود حكم قضائي يلغي صفقة تفويت هذا المربد للشركة المستغلة.
وخلافا لما جاء في التعليق المنشور، فقد قامت عناصر الشرطة باستقدام أطراف النزاع إلى مقر الدائرة الأمنية والاستماع إليهما في محاضر قانونية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
كما تشدد ولاية أمن أكادير بأن تدخل دائرة الشرطة المختصة ترابيا كان لتطبيق القانون في الخلاف الناشىء بين المستخدم بالمربد وسائق السيارة، أما البت في الخلاف المرتبط باستغلال المربد فهو من اختصاص السلطة القضائية، وتبقى ولاية أمن أكادير ملتزمة بتنفيذ أوامر القضاء في هذا الصدد متى توصلت بالتعليمات الضرورية بشأنه.
وإذ تحرص ولاية أمن أكادير على توضيح حقيقة هذه النازلة، ودحض ما اعتراها من أخبار غير صحيحة، فإنها تؤكد في المقابل بأنها ستبقى حريصة على التطبيق السليم والحازم للقانون، مع التفاعل الدائم مع ما ينشر في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن المرفق العام الشرطي.
