أرباب مطاعم السمك بأكادير يرفضون الحوار مع شركة المدبرة في تطور جديد يتعلق بتدبير سوق السمك الجديد بباب المرسى في أكادير، قرر عدد من أرباب محلات طهي السمك مقاطعة اللقاء الذي دعت إليه الشركة المفوض لها من طرف المجلس الجماعي لتسيير هذا المرفق.
اللقاء، الذي كان من المقرر عقده بالمركب الثقافي الحاج الحبيب بأنزا، شهد انسحابا جماعيا للمهنيين الذين رفضوا الدخول إلى القاعة أو التفاعل مع الشركة.السبب الرئيس وراء هذا الرفض يعود إلى ما وصفه المهنيون بـ”التفريق” الذي تمارسه الشركة، حيث قسمت المستفيدين إلى فئتين: أصحاب محلات تم تصنيفهم كـ”أرباب ملك خاص” وآخرين تم اعتبارهم ضمن “الملك العام”، وهي تسميات خلفت استياء واسعا لدى الجميع، خصوصا أنها ترتبط مباشرة بوضعية محلاتهم السابقة قبل تهديم السوق القديم.وأكد المهنيون أن الشركة عمدت إلى استدعاء فئة معينة فقط من المهنيين للاجتماعات، متجاهلة باقي الأطراف، بل حتى جمعياتهم التمثيلية، ويتعلق الأمر بجمعية الانطلاقة وجمعية المجد، لم تتلقَّ أي دعوة رسمية.
كما أبدى أرباب المحلات استياءهم من الشروط “القاسية” التي تقترحها الشركة المفوضة، والتي تشمل التزامات مالية مرتفعة، وتجهيزات محددة وفق تصميم موحد، إلى جانب واجبات شهرية أثقلت كاهلهم حتى قبل تسلّمهم لمحلاتهم الجديدة. وعبّروا عن مخاوفهم من أن يكون الهدف من هذه الشروط هو دفعهم إلى التخلي عن المشروع برمته، رغم كونه يأتي في إطار التفاتة ملكية لتحسين أوضاعهم.وتساءل عدد من المهنيين عن سبب استقدام جمعية للقروض الصغرى للتفاوض حول قروض تجهيز المحلات، في وقت لم يتم بعد تسليمهم هذه المحلات، بل ولم يُستكمل تجهيز السوق الجديد بالكامل.
كما أبدوا استغرابهم من إلزامهم بعقدين: أحدهما مع الجماعة، والآخر مع الشركة المفوضة، معتبرين أن هذا الوضع القانوني قد يعرضهم لمشاكل مستقبلية. وهذا، حسب تعبيرهم، يتنافى مع روح المشروع الملكي الذي أُنجز خصيصاً لإيواء المهنيين المتضررين من عملية الهدم، والذين يتوفرون على وثائق رسمية وشهادات تثبت أحقيتهم في الاستفادة.
ودعوا المهنيون في ختام موقفهم الاحتجاجي رئيس جماعة أكادير والوالي سعيد أمزازي إلى التدخل العاجل لإنصافهم، وضمان استفادتهم العادلة من المشروع وفق وعود سابقة قطعتها السلطات على نفسها، دون شروط مجحفة أو معايير انتقائية.
