التراخيص واستغلال الموارد الطبيعية بالمغرب: تشخيص شامل واختلالات مقلقة في تدبير الماء والمقالع

في إطار اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، قدمت النائبة نعيمة الفتحاوي مداخلة قوية وشاملة حول رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن موضوع “آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (المائية والمقالع)”. وقد سلطت الضوء على التدهور المتزايد الذي تعرفه هذه الموارد الحيوية، نتيجة الاستغلال المفرط والعشوائي، رغم وجود أطر قانونية تنظم منح التراخيص ومراقبة الاستغلال.

أبرزت المداخلة مجموعة من الاختلالات التي تعرقل تحقيق الحكامة الرشيدة والاستدامة، بدءاً من تعقيد المساطر الإدارية، وتعدد المتدخلين، وغياب التنسيق، وصولاً إلى ضعف المراقبة الميدانية ونقص الموارد البشرية والتقنية. كما تطرقت إلى إشكالية غياب الطابع الإلزامي للمخططات التوجيهية، وغياب النصوص التنظيمية المكملة للقانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، الذي لا تزال العديد من مقتضياته معطلة.

وقد تم التأكيد على الحاجة الملحة لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي، وتبسيط المساطر، وتسوية وضعية الاستغلال غير القانوني، فضلاً عن تقوية قدرات أجهزة المراقبة واعتماد أدوات حديثة لرصد المخالفات.

كما لامست المداخلة بعمق واقع المقالع، مشيرة إلى معضلات الريع، واستفحال ظاهرة المقالع العشوائية، وغياب الحكامة، وتأخر إعداد المخططات الجهوية لتدبير المقالع، وغياب تصور وطني لإعادة تهيئة المقالع المهجورة، بالإضافة إلى ضعف تجاوب الإدارة مع شكايات المواطنين المرتبطة بالأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن الاستغلال غير المراقب.

وخلصت النائبة إلى أن تجاوز هذه الاختلالات يتطلب تفعيل المقاربة الشمولية والمندمجة التي دعا إليها القانون، وتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع إرساء منظومة معلوماتية موحدة، واعتماد تقييم بيئي استراتيجي يواكب مشاريع استغلال الموارد الطبيعية، بما يضمن عدالة مجالية وتنمية مستدامة حقيقية