في خطوة تعكس استياءه من توزيع الدعم على الجمعيات، قاطع الفريق الاستقلالي بمجلس جماعة أولوز الدورة الاستثنائية المخصصة لهذا الموضوع، احتجاجاً على التقسيم الذي وصفه بالـ”غير العادل” وغير المنصف. واتخذ الفريق الاستقلالي موقفاً حضارياً من خلال مقاطعة الدورة ، مطالباً بإعادة النظر في الطريقة التي تم بها تخصيص المبالغ المخصصة للجمعيات.
ووفقاً للفريق الاستقلالي، فإن المجلس لم يلتزم بالمعايير الأولية والورقة التقنية التي سبق الاتفاق عليها لتوزيع الدعم، مشيراً إلى أن هناك توجيهًا سياسيًا وراء هذا التقسيم. وأكد الفريق أن بعض الجمعيات التي استفادت من المبالغ الكبيرة لم تكن سوى “حبر على ورق”، في حين تم استثناء العديد من الجمعيات النشيطة التي قامت بدور بارز في تعزيز التنمية المحلية والمساهمة في تحقيق مشاريع هامة في المنطقة.
وأوضح الفريق الاستقلالي أن موقفهم يأتي بعد سنوات من التعاون والتضامن مع المجلس، حيث كان دائماً ما يصادق على معظم القرارات في الدورات السابقة، وكان دعمًا للرئيس في الظروف الصعبة التي مر بها المجلس على مدار السنوات الثلاث الماضية. إلا أن الفريق شعر بأن قرارات هذه الدورة لا تعكس المصلحة العامة ولا تعطي الأهمية اللازمة للجمعيات الفاعلة في المجتمع.
هذه الاحتجاجات تطرح تساؤلات عن آليات توزيع الدعم ومدى توافقها مع الشفافية والمساواة، وهو ما يدفع للمطالبة بمراجعة معايير التوزيع بشكل يضمن استفادة الجمعيات الجادة والنشيطة التي تساهم بفعالية في التنمية المحلية.
