تخليداً لليوم العالمي للمستهلك، نظمت وزارة الصناعة والتجارة، يوم 15 مارس الجاري بمدينة الرباط، الدورة العاشرة لليوم الوطني للمستهلك، والذي اتخذت له شعار: المستهلك المغربي في صُلب استراتيجية تطوير المنتوج المحلي. ويأتي هذا الاحتفال العالمي لإلقاء الضوء على علامة صنع في المغرب، وبهذه المناسبة ألقى السيد حسن دنبي رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين أشاد من خلالها بجهود المجتمع المدني الرامية إلى حماية المستهلك وتشجيعه على تجنب استهلاك المنتجات الأجنبية التي تنافس المنتج الوطني، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، داعيا إلى تكثيف جهود كافة الجهات المعنية بحماية المستهلك من أجل القيام بالمزيد من الحملات التوعوية والتحسيسية.
كما تمثل علامة “صنع في المغرب” أحد أبرز رافعات النمو الاقتصادي للمملكة، وتحظى باهتمام المغاربة من خلال فرض نفسها تدريجيا، وذلك بالرغم من التحديات العديدة مثل تأثير المنافسة الأجنبية.
وعلى غرار الدورات السابقة، شكل هذا اللقاء فرصة لقياس مدى التقدم المحرز في مجال حماية المستهلك. وعلى الصعيد القانوني، تم التأكيد على أهمية إعداد مشروع قانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وذلك بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية. وبخصوص دعم الحركة الاستهلاكية المحلية، فقد تم إنجاز العديد من المبادرات، وخاصة ما يتعلق بإضفاء الصبغة الاحترافية على شبابيك المستهلك الحالية، وتحسين أدوات العمل وحكامة جمعيات حماية المستهلك، علاوة على دعم ومواكبة الجمعيات على مستوى إعداد الدراسات والتجارب.
وفي نفس السياق، تمت معالجة أكثر من 120.000 ملف مراقبة خاص بالواردات، مما سمح بتحليل وفحص 8700 عينة بالمختبرات المعتمدة، وهذا ما أدى إلى استبعاد أزيد من 2000 منتوج يخل بمعايير المطابقة.
