مداخلة السيدة النائبة: نعيمةالفتحاوي
في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة،وذلك لدراسة مواضيع مرتبطة بقطاع النقل البحري.
بحضور:
*السيد وزير النقل واللوجستيك *والسادة مدراء المؤسسات المعنية*،
*يوم الثلاثاء 09 ماي 2023*
بمقر مجلس النواب
السيد الوزير المحترم،
نشكركم على العروض وكذلك على تلبية دعوة اللجنة باستمرار.
في البداية لا بد أن ألفت انتباهكم للتشوير ولغة التشوير ،فلا بأس من وجود لغات أجنبية لان هذه مناطق عبور الا أنه غير مقبول ان تغيب اللغة العربية، والامازيغية خاصة بعد القرار التاريخي لجلالة الملك محمد السادس ،حفظه الله، باقرار( ايض ايناير )فاتح السنة الامازيغية عيدا وطنيا وعطلة مؤدى عنها لكل المغاربة.
1 الملاحة التجارية
- تبوأت بلادنا مكانة متقدمة في الخارطة البحرية الدولية باحتلالها المركز العشرين عالميا حسب مؤشر الربط البحري، وذلك بفضل السياسة المينائية التي نهجتها بلادنا منذ الحكومات السابقة، لاسيما مشروع طنجة المتوسط، وكذا بفضل التسهيلات المرتبطة بالتجارة الخارجية.
- فاصبخ النقل البحري يؤمن 95% من المبادلات التجارية بالنسبة لبلادنا، وقد بلغ نمو الرواج التجاري البحري بالموانئ المغربية سنة نسبة 11.6% حيث بلغت الحمولة المنقولة ما يعادل 192 مليون طن. الا أن أسعار الشحن البحري تطورت بشكل كبير أدى الى ارتفاع أسعار المواد على المستوى الداخلي وأثر بشكل سلبي على المعيشة اليومية للمواطنين.
2 ميناء اكادير
حاليا هناك توسعة قائمة لميناء أكادير وهي غير كافية لأن المطلوب توسعة أكبر والموقع لا يسمح. فالمطلوب اذن هو إنجاز ميناء تجاري يليق بمدينة أكادير وبجهة سوس ماسة التي تعتبر قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في وسط المملكة ،وايضا بعد اطلاق اوراش كبيرة في اطار اتفاقية برنامج التنمية الحضرية لاكادير 2020/2024 الموقعة امام جلالة الملك، حفظه الله، والتي ستغير ملامح المدينة وترفع من جاذبية الجهة، علما بأن الميناء موجود في SRAT (المخطط الجهوي لإعداد التراب)، لا بد اذن من الاسراع باقراره، وقد سبق ان لفتت الانتباه لذلك أمام السيد وزير التجهيز والماء في مداخلة سابقة و يتضمن هذا الورش: - إنجاز ورش بناء إصلاح السفن بأكادير شمال الميناء الحالي بمنطقة أنزا، حيث تتواصل الدراسات التقنية بخصوص هذا المشروع،
- مشروع تهيئة حوض جديد لمحطة استقبال البواخر السياحية،
- توسيع المساحات المخصصة للأنشطة التجارية؛ عبر خلق أراض مسطحة في مكان الورش البحري الحالي،
- إنجاز محطة جديدة لمعالجة البواخر البترولية.
3- أسعار الشحن في مجال النقل البحري وأثره على ارتفاع الأسعار، - مع الأسف، لم تتمكن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من التقليل من انعكاس ارتفاع أسعار الشحن على السلع المستوردة الا بنسبة تقدر ب 4%.
من جهة أخرى، لابد من مواصلة الجهود للرفع من القدرة التنافسية لقطاع النقل البحري على الصعيد الوطني، وذلك عبر تعزيز المكانة المتقدمة التي تحتلها بلادنا على مستوى الربط المينائي، والانتقال الرقمي لكافة المتدخلين في سلاسل التوزيع والإنتاج وعقلنة وتبسيط المساطر ورقمنتها.
4 تطوير التعاون في مجالي النقل البحري،
- نثمن اتفاقيات التعاون في ميدان الملاحة التجارية بين البلدان التي تهدف إلى تنظيم وتطوير العلاقات البحرية بين المملكة المغربية والبلدان ذات السواحل البحرية الى تطوير التعاون في قطاع النقل البحري، بالإضافة إلى المساهمة بصفة عامة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وكذا تطوير الملاحة البحرية بين موانئ البلدين، وتشجيع الشركات البحرية على اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير خدمات بحرية فعالة بما يخدم المصالح المشتركة للشركات البحرية والشاحنين بالبلدين وعقد شراكات لضمان المساهمة الفعلية لأسطولي المغرب والبلدان الشريكة في المبادلات البحرية بين البلدين.
5 عملية عبور الجالية المغربية المقيمة بالخارج“مرحبا 2023“، - سجلت عملية “مرحبا 2022”: دخول أزيد من مليون و117 ألف شخص وأزيد من 270 ألف عربة عبر الخطوط البحرية. وبخصوص عمليات الخروج، فقد غادر أكثر من 880.000 شخصا، و197.000 عربة المغرب عبر الخطوط البحرية،
- تطور عمليات الدخول عبر موانئ المملكة (طنجة المتوسط، طنجة المدينة، الناظور، والحسيمة) يجب ألا تقل الأرقام عن السنة الماضية
مع ضرورة توفير السفن الكافية ومراقبة ارتفاع سعر التذاكر التي يعاني منها مغاربة العالم . - تقييم ودراسة والتفاعل مع شكايات الجالية بخصوص الموضوع خاصة وان جاليتنا تضخ اموالا طائلةفي ميزانية الدولة .
ندعوكم لتفعيل التوصيات الصادرة عن اللجنة البرلمانية للمهمة الاستطلاعية المؤقتة “مرحبا 2022” ،وتنزيلها في جزءها الموكول إليكم وحتى يكون لهذه التقارير جدوى ووقع في حياة المواطن .
6 تلوث البحار عبر إلقاء النفايات من السفن والطائرات والمنصات، - ضرورة تفعيل اتفاقية لندن لعام 1972 وبروتوكول اتفاقية لندن لعام 1996، والمتعلقين بمكافحة تلوث البحار عبر إلقاء النفايات والمواد الأخرى من السفن والطائرات والمنصات.
- كميات هائلة تقدف سنويا في البحر من النفايات والمواد الأخرى من السفن والطائرات والمنصات تؤثر سلبا على السلامة البيئية للبحر وللأحياء البحرية
- ضرورة تحديد مواقع إلقاء النفايات والمواد الأخرى في البحر ووضع مخططات تدبير ومراقبة هذه المواقع؛
- ضرورة التخلص من النفايات والمواد الأخرى الناتجة عن التعدين في البيئة البحرية، بما في ذلك استخراج الموارد المعدنية البحرية؛
- ضرورة تقييم الآثار البيئية للنفايات الناتجة عن إغراق الذخائر الكيميائية في البحر.
وقد خلصت دراسة بيئية الى أن معدات الصيد المفقودة تتسبب في أضرار اجتماعية واقتصادية وبيئية جسيمة، تشير الدراسة إلى أن مئات الآلاف من الحيوانات تموت كل عام من الصيد العشوائي في شباك الصيد، كما يمكن أن تستمر الشباك المهجورة في الصيد العشوائي لعقود في البحر. وتوصل البحث إلى أن كمية الشباك التي يتم التخلص منها في البحر كل عام تشمل 740 ألف كيلوميتر من الخطوط الطويلة، وما يقرب 3 آلاف كيلومتر مربع من الشباك الخيشومية و218 كيلومتر مربع من شباك الجر و75 ألف من شباك المحوطة، إضافة إلى أكثر من 25 مليون وعاء ومصيدة وحوالي 14 مليار خطاف طويل كل عام. وأن ما يقرب من 700 نوع من الكائنات البحرية تتفاعل مع الحطام البحري، وكثير منها مهدد بالانقراض، حيث توصل بحث أسترالي وأمريكي الى أن معدات الصيد تشكل أكبر تهديد للحيوانات البحرية مثل السلاحف البحرية والثدييات البحرية والطيور البحرية والحيتان، التي تتشابك أطرافها وأجسامها مع النفايات البلاستيكية بما فيها نفايات الصيد.
فلابد من الإسراع باتخاذ الإجراءات الضرورية ،لتوعية الصيادين بمخاطر تلويث البحر بخيوط شباك الصيد التي يتم التخلص منها ومعدات الصيد المفقودة والنفايات البلاستيكية؟
كما توصلت دراسة حديثة قامت بها مؤسسة “بيغ ثينك” للاستطلاعات، إلى أن 2% من جميع معدات الصيد المستخدمة في جميع أنحاء العالم تؤدي إلى تلويث المحيطات والبحار، حيث أن حجم خيوط شباك الصيد التي يتم التخلص منها في المياه المالحة يمكن تدور حول الأرض أكثر من 18 مرة
7 التكوين في مجال الدراسات البحرية. - لا بد من السهر على الادماج الجيد في سوق الشغل لخريجي المعهد العالي للدراسات البحرية؛ من أجل مساعدتهم على تطبيق المعارف المكتسبة طيلة مسارهم الدراسي
تطبيقا لاستراتيجية المعهد في تنويع مسالك التكوين،حيث تخرجت أول دفعة من خريجي سلك الماستر في إدارة الشؤون البحرية وأول فوج للسنة الأولى من دبلوم مهندس الدولة في صناعة وصيانة السفن. ،أي أن المعهد له قدرة على التأطير ينبغي تطويرها لتلبية الحاجة من الأطر و الدراسات البحرية على المستويين الوطني والقاري؛ إضافة الى التكوين المستمر بالمعهد الذي يوفر تكوينات مبرمجة أو تكوينات حسب الطلب وفقا لمعايير الاتفاقيات الدولية (IALA STCW) لتلبية احتياجات قطاع النقل البحري والموانئ. خصوصا بعد اعتراف وزارة التعليم العالي وكونها مطابقة لتوصيات اتفاقية المنظمة البحرية العالمية (IMO). - أهمية وضرورة التداريب التطبيقية على مثن السفن وتعزيز مهارات طلاب الملاحة التجارية من أجل إكمال الدورة التدريبة لهم، وبالتالي الحصول على شهادات الكفاءة، وفقًا لقواعد ومعايير اتفاقيةSTCW.
8 النقل البحري للأشخاص: - من الملاحظ أن الأسطول البحري المغربي لنقل المسافرين اختفى تماما من الخدمة، منذ إفلاس الشركة المغربية للملاحة البحرية كومناف (Comanav)، وبعدما كان المغرب يملك في السابق أكثر من باخرة، علما أن بلادنا لا تعاني من إشكالية الموانئ وقد فسح المجال لشركات أوروبية للملاحة لملء الفراغ. ما المانع من خلق شركة وطنية للخطوط البحرية.
- هناك رغبة لتنشيط السياحة بين جزر كناريا وأكادير وكذلك طرفاية ؛ سواء لنقل المسافرين أو السياح (Les croisières). فلماذا لم يتم الترخيص لحد الآن لشركات الملاحة السياحية الراغبة في ذلك؟ علما بأن من شان هذه الخطوة خلق جاذبية أكبر على الساحلين.
9 النجاعة الطاقية بقطاع النقل البحري
السيد الوزير ،
من أجل ضمان الحكامة والنجاعة في هذا القطاع التنموي المهم ، لا بد من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة قصد تطوير النجاعة الطاقية بقطاع النقل البحري لما لذلك من وقع على الصعيد الاقتصادي والتنموي ومن أجل السعي نحو تحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي .
