في السنوات الأخيرة، تم ترديد مصطلح “حكومة الكفاءات” بشكل واسع في المشهد السياسي المغربي، ولكنه طرح تساؤلات حول ما تعنيه “الكفاءة” في إطار الحكومة. وفي سياق هذا النقاش، يبرز دور التجمع الوطني للأحرار، الذي قاد الحكومة نحو نموذج يتجاوز الكفاءة التقنية إلى تحقيق كفاءة سياسية تضمن تنفيذ السياسات بفعالية وتواصل مع المجتمع والفاعلين السياسيين.
الحزب، الذي يتولى رئاسة الحكومة، أثبت أنه ليس مجرد حامل لكفاءات تقنية، بل أيضًا لكفاءات سياسية قادرة على مواجهة التحديات المعقدة التي يواجهها المغرب. ومن أبرز إنجازات الحكومة تحت قيادته، تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية عبر اعتماد مجموعة من المشاريع الرائدة التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل ورش الدعم المباشر للأسر المغربية، وتعميم التأمين الإجباري عن المرض، وتوسيع خدمات التعويضات العائلية.
إلى جانب هذه الإنجازات، ركزت الحكومة على قطاع الصحة بإحداث إصلاحات جذرية عبر مضاعفة الميزانية المخصصة للقطاع إلى 31 مليار درهم، وإنشاء 16,500 منصب شغل جديد خلال 30 شهرًا، وتحسين الأجور، وتطوير البنية التحتية الصحية من خلال إنشاء 480 مركزًا صحيًا في مختلف أنحاء المملكة.
هذه الإجراءات ليست عشوائية، بل هي نتيجة لاستراتيجية متكاملة يقودها التجمع الوطني للأحرار، حيث تم دمج الكفاءة التقنية مع الرؤية السياسية التي تضع المواطن في قلب السياسات العمومية. تعتمد هذه الاستراتيجية على توجيهات عليا لتعزيز الاستدامة والعدالة الاجتماعية عبر سياسات مدروسة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن، بعيدًا عن الحلول الظرفية والمؤقتة.
إن نجاح هذه الحكومة لا يأتي من فراغ، بل من التزام حقيقي بالكفاءة السياسية، التي تعني القدرة على إدارة المشاريع الكبرى، والتفاعل مع مختلف الفاعلين والمكونات الاجتماعية والسياسية. التجمع الوطني للأحرار، الذي يجمع بين الكفاءة التقنية والرؤية السياسية، يظل رائدًا في مشهد الإصلاحات الذي يشهده المغرب، مؤكدًا على دوره في تقديم نموذج متميز للفعالية.
ختامًا، يظل السؤال المطروح ليس حول ما إذا كانت الحكومة تتكون من كفاءات، ولكن حول ما إذا كانت الحكومة ككل كفؤة في تدبير الشأن العام.
إيمان السعيدي
