ألقت السلطات الأمنية بمدينة مراكش يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 القبض على مواطن فرنسي يواجه اتهامات المشاركة في شبكة دولية لتهريب الدراجات النارية، بعد تحقيقات طويلة كشفت عن عمليات تهريب منظمة تستهدف بيع الدراجات غير القانونية عبر الحدود. وقد أثارت القضية جدلاً كبيرًا حول تدابير الأمان والرقابة على مثل هذه الأنشطة غير القانونية.
وقد كشفت التحقيقات أن المواطن الفرنسي كان جزءًا من شبكة معقدة تعمل على تهريب الدراجات النارية من عدة دول أوروبية، لإعادة بيعها بأسعار منخفضة في السوق السوداء. وفقًا للسلطات، كانت الشبكة تعتمد على أساليب متطورة لتزوير المستندات وإخفاء هوية الدراجات، مما صعّب من تعقبها. وقد أُلقي القبض على المتهم في عملية أمنية منسقة، بعد تتبع نشاطه لعدة أشهر.
تشير التقارير إلى أن الشبكة كانت تقوم بتهريب أنواع مختلفة من الدراجات، بعضها نادر ومطلوب بشدة، مما أدى إلى جذب الزبائن من خارج البلاد أيضًا. ويُعتقد أن المتهم كان يشغل منصباً رئيسياً في التنظيم، حيث كان مسؤولاً عن تنسيق الشاحنات وضمان مرورها دون اكتشافها.
أثارت القضية غضباً واسعاً في الأوساط الفرنسية، حيث طالب المواطنون بتشديد العقوبات على المتورطين في مثل هذه الأنشطة غير القانونية. وقد شددت السلطات من إجراءاتها الأمنية لوقف تدفق
السلع المهرّبة إلى داخل البلاد، حيث تشكل هذه الأنشطة خطراً على الاقتصاد المحلي وسلامة المستهلكين.
بينما تستمر التحقيقات في القضية لكشف تفاصيل إضافية وإمكانية تورط أفراد آخرين في الشبكة، تبرز قضية تهريب الدراجات النارية كجزء من تحديات أوسع تواجه السلطات. ومع تزايد الطلب على الدراجات النارية غير القانونية، يبقى من الضروري تعزيز الرقابة وتطوير تشريعات صارمة للحد من انتشار هذه الظاهرة.
