تعيش شركات التوصيل في مختلف المدن الكبرى حالة من القلق والترقب، بعد شروع السلطات الأمنية في تكثيف حملاتها لمراقبة الدراجات النارية، خصوصاً ما يتعلق بسرعة هذه المركبات أو التعديلات التي قد تطرأ على محركاتها.
الإجراءات الجديدة، التي تهدف بحسب السلطات إلى ضبط تجاوزات السرعة وضمان سلامة مستعملي الطريق، أثارت جدلاً واسعاً داخل أوساط المهنيين. فشركات التوصيل التي تعتمد بشكل أساسي على أسطول ضخم من الدراجات النارية، اعتبرت أن هذه التدابير قد تكون لها انعكاسات سلبية على نشاطها وعلى الوضعية الاجتماعية للآلاف من مستخدميها.
وفي تصريح لموقع بلادي 24، أوضح مسؤول بإحدى الشركات أن “الشركات تقتني الدراجات النارية بشكل قانوني، وتخضع لإجراءات الجمارك والتعشير، غير أن معظم هذه الدراجات تتجاوز سرعتها الأصلية 50 كلم/س بحكم خصائصها التقنية”. وتساءل المتحدث عن “الجهة المسؤولة عن هذا الوضع”، مؤكداً أن الحجز على الدراجات المستوفية للشروط القانونية ليس هو الحل الأمثل.
واقترح المسؤول ذاته أن يتم التعامل مع هذا الملف عبر مراكز الفحص التقني، التي تمنح شهادات رسمية تجيز سير هذه الدراجات على الطرقات، بدل اللجوء إلى قرارات الحجز التي من شأنها أن تُربك القطاع وتُهدد استقرار آلاف الأسر.
كما حذّر من أن “هذه الإجراءات الصارمة قد تؤدي إلى أزمة حقيقية لدى شركات التوصيل، إذ يعتمد الآلاف من السائقين على هذه المهنة كمورد رزق أساسي لإعالة أسرهم، وأي تضييق غير مدروس قد يُفاقم من معدلات البطالة والتشرد”.
في المقابل، ترى السلطات الأمنية أن الهدف من هذه الحملات هو ضمان أمن وسلامة المواطنين، في ظل تنامي حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية، خصوصاً تلك التي يتم تعديلها لزيادة سرعتها بشكل غير قانوني.
وبين مبررات السلطات ومخاوف المهنيين، يظل الملف مفتوحاً على نقاش واسع، في انتظار إيجاد صيغة متوازنة تراعي سلامة مستعملي الطريق من جهة، وتضمن استمرار نشاط شركات التوصيل وحماية آلاف الأسر من الهشاشة الاجتماعية من جهة أخرى
