سيدي بيبي – 15 شتنبر 2026
أثار قرار سمير بيوارين، النائب الأول لرئيس جماعة سيدي بيبي، تقديم استقالته من عضوية المجلس الجماعي، نقاشاً داخل الأوساط المحلية، خاصة بالنظر إلى موقعه داخل المكتب المسير للجماعة.
وبحسب نص الاستقالة الموجه إلى رئيس المجلس الجماعي، فإن المعني بالأمر اتخذ قراره استناداً إلى المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مقدماً جملة من الأسباب التي قال إنها تقف وراء قراره.
ومن بين ما أورده النائب الأول في استقالته، غياب التواصل والتنسيق، مشيراً إلى أنه، رغم انتخابه نائباً أول للرئيس، لم تتم استشارته، وفق ما جاء في الوثيقة، في عدد من القضايا المرتبطة بتدبير شؤون المجلس.
كما أشار إلى ما وصفه بـعدم تمكينه من الملفات قصد الترافع بشأنها لدى مصالح دوار تكاض وأحياناً عرقلة هذا الترافع بطرق غير مباشرة، وربط ذلك باستمرار ما وصفه بحالة التهميش وغياب البنيات التحتية التي تعاني منها المنطقة.
وتتضمن الاستقالة أيضاً إشارة إلى رفض التوقيع على اتفاقية تتعلق بتهيئة الطريق المداري دوار بوستة – دوار الساحل، فضلاً عن الإشارة إلى عدم إحداث طرق داخلية بدوار الكاطع، رغم ما أورده المستقيل من استكمال للشروط التقنية والإدارية والمالية.
وختم سمير بيواراين رسالته بالإشارة إلى وجود أسباب ذاتية وموضوعية أخرى، قبل أن يتوجه بالشكر إلى أعضاء وموظفي وأطر الجماعة، مؤكداً تقديره لهم.
وتأتي هذه الاستقالة لتضع تدبير المجلس الجماعي بسيدي بيبي أمام نقاش جديد حول طبيعة التنسيق داخل المكتب المسير، وحدود أدوار نواب الرئيس، وكيفية تدبير الملفات ذات الصلة بالمطالب المحلية للمواطنين.
وفي انتظار توضيحات أو رد رسمي من رئيس المجلس الجماعي بشأن ما ورد في رسالة الاستقالة، يبقى مضمونها، في الوقت الراهن، موقفاً صادراً عن النائب الأول المستقيل، في حين يظل من حق باقي الأطراف المعنية تقديم توضيحاتها بشأن الوقائع والملفات التي أثارتها الوثيقة.
